[إدارة شعبيات]

في الفترة ما بين 5الى 8 فبراير 2005 يعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة السعودية الرياض وتشارك في المؤتمر 43 دولة برعاية وزارة الخارجية السعودية .

المؤتمر سيتناول أربع ورش عمل رئيسية موزعة أعمالها على عدة مواضيع، وهي تعريف الإرهاب وثقافة الإرهاب، ومصادر تمويل ومكافحة الإرهاب والطرق الكفيلة والسليمة للتعامل مع هذه القضية كمشكلة دولية يجب التصدي لها، وإمكانية تضافر الجهود الدولية وتبادل المعلومات، وموضوع تجميد مصادر الإرهاب، ومشكلة غسيل الأموال، وقضية تهريب الأسلحة ومواضيع أخرى

يسرنا ان نفرد هذا الملف لأخبار المؤتمر ما ينتج عنه من توصيات وبيانات .

نتمنى للمؤتمر النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه

http://www.ctic.org.sa/arabic.asp





نقلا عن سلطان القحطاني - ايلاف:

السعوديون يستعدون لأكبر تجمع مناهض لداء العصر
60 دولة ومنظمة تشارك في مؤتمر ضد الإرهاب بالرياض

سلطان القحطاني من الرياض: تشارك 60 دولة ومنظمة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تحتضنه الرياض في الفترة من 5 الى 8 شباط(فبراير) وتنظمه وزارة الخارجية السعودية . ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام جذور الإرهاب وبذوره وثقافته وفكره، والعلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتهريب السلاح وتهريب المخدرات، والدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مفاهيم الإرهاب ومسبباته ، والتطورات التاريخية والفكرية والثقافية المغذية لجذوره في المجتمعات الإنسانية، وإظهار العلاقات بين الإرهاب من جانب وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات من جانب آخر ،والتعرف على الجوانب التنظيمية للمنظمات الإرهابية وتشكيلاتها وطرق عملها ، والأطلاع على تجارب وجهود الدول المشاركة و المنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات،الخلوص بنتائج ومقترحات عملية لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب .

وتؤكد رسالة المؤتمر حرص السعودية على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب واقتلاعه من جذوره ومنع أسباب استفحاله وتجفيف مصادر تمويله، يأتي انعقاد هذا المؤتمر تعزيزا للمساعي الدؤوبة لمواجهة الإرهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق تشمل العديد من الدول المتضررة منه وتبادل الآراء والخبرات.

وخلال أربع جلسات يتم إلقاء كلمات الوفود وإبداء الرأي في القضايا المطروحة للنقاش والتعليق عليها من قبل الوفود المشاركة . إضافة إلى بلورة التوصيات التي سيتم التوصل إليها في ورش العمل بغية الوصول إلي إعداد التقرير النهائي والبيان الختامي للمؤتمر .

ويتم في ورش العمل عرض الأبحاث ومناقشتها وكذا طرح المقترحات التي يتم التوصل إليها لمناقشتها في الجلسات العامة للمؤتمر ويرأس كل ورشة من الورش رئيس يتم اختياره من إحدي الدول المشاركة في الورشة ويتم تعيين مقرر لكل ورشة, وتتكون ورشة العمل من أربع ورش وفقا لمحاور المؤتمر .

وتتولى ورشة العمل الأولى مناقشة مايتعلق ( بجذور الإرهاب ومصادره وثقافته وأيدلوجيته ) بهدف الوصول للتوصيات المناسبة في هذا المجال وتقديم المقترحات لتعزيز سبل تعاون الدول في مجال مكافحة مخاطر التطرف والإرهاب .

أما الورشة الثانية فإنها تتولى مناقشة مايتعلق ( بالعلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالسلاح وتهريب المخدرات ) بهدف الوصول إلى التوصيات المناسبة في هذا المجال وتقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز سبل التعاون لمنع تمويل الإرهاب .

وتتولى ورشة العمل الثالثة مناقشة مايتعلق ( بالدروس المستفادة من تجارب الدول والمنظمات في محاربة الإرهاب ) للوصول إلى التوصيات المناسبة التي يستفيد منها المجتمع الدولي في هذا المجال .

وفي ورشة العمل الرابعة يتم التطرق إلى مايتعلق (بتقويض وتفكيك المنظمات والشباكات الإرهابية ) وسبل التعاون الدولي في هذا المجال والوصول إلى التوصيات الكفيلة بمنع تجنيد وتدريب وتنظيم الإرهابــيين .

ويبلغ عدد الدول العربية المشاركة في المؤتمر 14 دولة وهي: مصر واليمن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر والأردن والإمارات والكويت والبحرين وقطر والسودان وعمان، كما تشارك في المؤتمر 14 دولة آسيوية وهي: باكستان وماليزيا وإندونيسيا والهند والفلبين وتركيا وسيريلانكا وإيران وكازاخستان وطاجكستان واليابان وأوزبكستان وأفغانستان وتشارك في المؤتمر 4 دول إفريقية وهي: كينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا و10 دول من أوروبا وهي بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وروسيا الاتحادية وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا واليونان وأوكرانيا، كما تشارك 6 دول من القارة الأمريكية وهي: أمريكا وكندا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا ونيكاراجوا، بالإضافة إلى أستراليا.أما أهم المنظمات الدولية فهي: الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

الدول المشاركة
الدول العربية :
1. جمهورية مصر العربية
2. الجمهورية اليمنية
3. الجمهورية العربية السورية
4. المملكة المغربية
5. الجمهورية التونسية
6. الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
7. جهورية السودان
8. المملكة الأردنية الهاشمية
9. الجمهورية اللبنانية
10. دولة الكويت
11. مملكة البحرين
12. دولة الإمارات العربية المتحدة
13. دولة قطر
14. سلطنة عمان

الدول الآسيوية :
15. الجمهورية الباكستانية الإسلامية
16. الجمهورية الإندونيسية
17. جمهورية الهند
18. مملكة ماليزيا
19. جمهورية الفلبين
20. جمهورية سري لانكا
21. جمهورية طاجكستان
22. جمهورية تركيا
23. امبراطورية اليابان
24. دولة أفغانستان الإسلامية
25. جمهورية أوزباكستان
26. الجمهورية الصين الشعبية
27. الجمهورية الإسلامية الإيرانية
28. جمهورية كازاخستان
29. جمهورية سنغافورة

الدول الأفريقية :
29. جمهورية كينيا
30. جمهورية تنزانيا الإتحادية
31. جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
32. جمهورية جنوب أفريقيا

الدول الأوروبية :
33. المملكة المتحدة
34. جمهورية فرنسا
35. جمهورية إيطاليا
36. اليونان
37. روسيا الإتحادية
38. جمهورية ألمانيا الإتحادية
39. مملكة أسبانيا
40. مملكة هولندا
41. مملكة بلجيكا
42. جمهورية أوكرانيا

دول القارة الأمريكية :
43. الولايات المتحدة الأمريكية
44. جمهورية الأرجنتين
45. جمهورية الاتحادية البرازيلية
46. جمهورية كولومبيا
47. جمهورية نيكاراجوا
48. كندا

قارة أستراليا :
49. أستراليا

المنظمات الدولية :
50. الأمم المتحدة
51. منظمة المؤتمر الإسلامي
52. جامعة الدول العربية
53. مجلس التعاون لدول الخليج العربية
54. رابطة العالم الإسلامي
55. منظمة دول عدم الإنحياز
56. الإتحاد الأوروبي
57. الإتحاد الأفريقي
58. فريق العمل المالي لمكافحة
59. المنظمة الدولية للشرطة الجزائية (الانتربول)
60. قمة موناكو الدولية حول الجريمة




عانت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ من الإرهاب ، وزادت حدة المعاناة في العصر الحديث ، حتى أصبحت هذة الظاهرة مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن السلام و الأمن و الأستقرار الأمر الذي يستوجب جهودا دولية لاحتوائها والتصدي لها بفعالية الروح الجديدة والمسؤولية و الإنصاف ، بما يكفل القضاء عليها ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدولة سيادتها وللشعوب استقرارها وللعالم سلامته وأمنه , وانطلاقا من هذه الحقائق ، وحرصا من المملكة العربية السعودية على ضرورة تظافر الجهودالدولية للتصدى للإرهاب واقتلاعه من جذوره ومنع أسباب استفحاله وتجفيف مصادر تمويله ، يأتي انعقاد هذا المؤتمر تعزيزا للمساعي الدؤوبة لمواجهة الإرهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق تشمل العديد من الدول المتضررة منه وتبادل الآراء والخبرات والتجارب ، والخروج بالتوصيات والمقترحات
المناسبة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة .

المصدر : موقع وزارة الخارجية السعوديه

[إدارة شعبيات]

كلمة سمو ولي العهد في المؤتمر





بسم الله الرحمن الرحيم ‏

أيها الأخوة والأصدقاء الكرام : ‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني أن أشكركم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء التاريخي ، وأن أرحّب بكم ‏باسم أخي خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – والشعب السعودي في المملكة ‏العربية السعودية ، موطن الإسلام والسلام ، حيث انطلقت الدعوة إلى المساواة ‏والصداقة بين البشر أجمعين في قوله تعالى : ( يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر ‏وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . ‏

إن هذه الدعوة الربانية الخالدة هي التي تمثل روح الإسلام الحقيقي ، دين ‏الحكمة والموعظة الحسنة ، ولا تمثله الشعارات الزائفة التي يطلقها الخارجون ‏على الإسلام والمسلمين من كهوف الظلام ليتلقفها أعداء الإسلام ويصنعوا منها ‏صورة مشوهة ابعد ما تكون عن الإسلام – إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ‏هو نبي الرحمة ، والإسلام هو دين الرحمة ولا يمكن أن تجتمع الرحمة والإرهاب ‏في عقل واحد ، أو قلب واحد ، أو بيت واحد . ‏

أيها الأخوة والأصدقاء : ‏
إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يضّم دولاً تنتمي إلى حضارات مختلفة ، ‏وأديان مختلفة ، وأنظمة مختلفة ، لهو البرهان الأكيد على أن الإرهاب عندما ‏يختار ضحاياه لا يفّرق بين الحضارات ، أو الأديان ، أو الأنظمة ، والسبب ‏هو أن الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة ، ولا ينتسب إلى دين ، ولا يعرف ولاءً ‏لنظام. الإرهاب شبكة إجرامية عالمية صنعتها عقول شرّيرة ، مملؤة بالحقد ‏على الإنسانية ، ومشحونة بالرغبة العمياء في القتل والتدمير . ‏

إن هذا المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية على التصّدي لهذه الشبكة ‏الإجرامية في كل ميدان مكافحة سلاح الغدر بسلاح العدالة، ومحاربة الفكرة ‏الفاسدة بالفكرة الصالحة، ومواجهة خطاب التطرف بخطاب الاعتدال ‏والتسامح. ‏

هذا ، ومن الضروري الإشارة إلى أن شبكة الإرهاب ترتبط ارتباطاً ‏وثيقاً بثلاث شبكات إجرامية عالمية أخرى ، هي شبكة تهريب الأسلحة ، ‏وشبكة تهريب المخدرات ، وشبكة غسل الأموال . ومن هناك فإنه من ‏الصعب أن ننتصر في حربنا ضد الإرهاب ما لم تشمل الحرب مواجهة حاسمة ‏مع هذه الشبكات الإجرامية الثلاثة . ‏

أيها الأخوة والأصدقاء : ‏
لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي عانت من ‏الإرهاب ، وحذرت من خطره ، وقاومته بكل شدّة على المستوى المحلي ‏والإقليمي والدولي ، ونحن الآن في حرب مع الإرهاب ، ومن يدعمه ، أو ‏يبرر له . وسوف نستمر في ذلك – بعون الله - حتى القضاء على هذا الشر. ‏إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم ، كما أننا نتطلّع ‏إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال ، ولا شكّ أن تجاربنا المشتركة ‏سوف تكون عوناً لنا جميعاً – بعد الله - في معركتنا ضد الإرهاب. إن أملي ‏كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعّال ‏لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب . وفي هذا الجانب أدعو جميع الدول ‏إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملين فيه من المتخصصين ‏في هذا المجال ، والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق ‏مع سرعة الأحداث وتجنبها – إن شاء الله – قبل وقوعها . ‏

أيها الأخوة والأصدقاء : ‏
إنني أعرف أن خطر الإرهاب لا يمكن أن يزول بين يوم وليلة . وأن ‏حربنا ضد الإرهاب ستكون مريرة وطويلة . وأن الإرهاب يزداد شراسة ‏وعنفاً كلّما ضاق الخناق عليه . إلا أنني واثق بالله تماماً من النتيجة النهائية ‏وهي انتصار قوى المحّبة والتسامح والسلام على قوى الحقد والتطرفّ ‏والإجرام، بعونه تعالى ، إنه نعم المولى ونعم النصير . ‏

وشكراً لكم ...،،،...‏
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...،،...‏

[إدارة شعبيات]

كلمة سمو وزير الداخليه

ه


بسم الله الرحمن الرحيم‏
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ‏والمرسلين.‏
أيها الجمع الكريم:‏
يسرني في بداية هذه الجلسة أن أرحب بكم في المملكة ‏العربية السعودية.. شاكراً ومقدراً لكم تلبية الدعوة لحضور هذا ‏المؤتمر.. متمنياً لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح. ‏
إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول.. ‏وإلى بلورة الآراء , وتبادل الخبرات والتجارب , رغبة في ‏الوصول إلى توصيات تخدم المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة ‏الإرهاب..وسوف يركز هذا المؤتمر على محاور رئيسة, تتضمن ‏إيضاح جذور الإرهاب، وفكره وثقافته، وكذا العلاقة بينه وبين ‏غسيل الأموال, وتجارة الأسلحة , وتهريب المخدرات، وما هي ‏الدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة هذه الظاهرة، ‏ومعرفة التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.‏



أيها الجمع الكريم:‏
تدركون جميعاً , أن الإرهاب ليس وليد اليوم.. فقد عانت منه ‏المجتمعات منذ القدم، الا ان إرهاب اليوم أصبح جريمة منظمة , ‏لها طابعها الخاص , من حيث التنظيم والتمويل.. ولذا فإن ‏المجتمع الدولي أضحى اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت ‏مضى إلى تعزيز سبل التعاون بين الدول على مختلف المستويات ‏المحلية والإقليمية والدولية.. وذلك لمواجهة دوافع الإرهاب, ‏ونتائجه , والعمل على تجفيف منابعه.. ولعل مجلس وزراء ‏الداخلية العرب كان من أول من تبنى اتفاقية عربية لمكافحة ‏الإرهاب صادق عليها مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب عام ‏‏1998م.‏
أيها الجمع الكريم:‏
إن المملكة العربية السعودية بدعوتها لانعقاد هذا المؤتمر ‏العالمي تنطلق من إدراكها لخطورة الإرهاب ووجوب مواجهته.. ‏



ذلك أن الإرهاب أمسى ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين, أو مجتمع, ‏أو ثقافة.. والمملكة هي من بين الدول التي استهدفها الإرهاب ‏وعانى مجتمعها من تبعاته.. ولهذا كانت المملكة في مقدمة الدول ‏التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها الإسلامية السمحة، ‏وقيمها العربية الأصلية.‏
إن ما شهدته هذه البلاد من حوادث إرهابية من بعض الفئات ‏الضالة التي ارتكبت جرائمها, مدعية أن دافعها عقدي , إنما هو -‏في حقيقة الأمر- ادعاء باطل لا صلة له بعقيدة الإسلام الصحيحة، ‏بل هم أصحاب فكر منحرف حاد عن جادة الصواب وتعاليم ‏الإسلام السمحة.. غذتهُ أفكار دخيلة مما ألحق الضرر بالإنسان ‏والممتلكات.. وقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين (22) ‏حادثاً إجرامياً ما بين تفجير واعتداء واختطاف، وقد نتج عن ذلك ‏مقتل (90) شخصاً ما بين مواطن ومقيم وإصابة (507) شخصا، ‏بينما استشهد من رجال الأمن (39) شخصاً وأصيب منهم ‏‏(213)، في حين قتل من هذه الفئة الضالة (92) شخصاً، ‏



وأصيب (17) منهم ...كما تجاوزت الخسائر المادية في ‏الممتلكات والمنشاءات مليار ريال سعودي.. وبفضل من الله ‏تمكنت الجهود الأمنية الحازمة من إحباط ما مجموعه (52) ‏عملية إرهابية بضربات استباقية حالت دون وقوع خسائر في ‏الأرواح والممتلكات.‏
إن المجتمع السعودي قد نجح بكافة فئاته في الوقوف ضد ‏هذه الفئة الضالة.. وأظهر العزم والتصميم على المواجهة بكل ‏حزم واقتدار وفقاً لما أكده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ‏ورئيس الحرس الوطني.‏
أيها الجمع الكريم:‏
إن الإرهاب هو –في واقع الأمر- ليس فعلاً فحسب، لكنه في ‏الأساس نتاج فكر منحرف من الواجب التصدي له.. ولذا فإن ‏المجتمعات بكافة مؤسساتها مسؤولة عن مكافحته والتصدي له، ‏فبقدر ما يقع على المؤسسات الأمنية من التزامات فإن المؤسسات‏



‏ الفكرية (علمية وإعلامية وتربوية) مسؤولة مسؤولية كبرى عن ‏بناء المفاهيم الصحيحة , والقيم الإنسانية السليمة , وتحصين ‏المجتمعات ضد الأفكار المنحرفة والأفعال الشريرة.. وقد أدركنا ‏أهمية ذلك تمام الادراك وعملنا على تفعيله , حيث كانت البداية ‏بإنجاز العديد من الدراسات والأبحاث العلمية عن الظاهرة ‏الإرهابية، وذلك من حيث الدافع والفعل وسبل العلاج..ونأمل أن ‏تتظافر الجهود في كل مكان من هذا العالم لتحمل مسئولية ‏مواجهة ظاهرة الإرهاب ومحاربتها ليعيش الإنسان حياة آمنة ‏كريمة..0 وشكراً لكم 0‏

[إدارة شعبيات]

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح المؤتمر الدولي حول الإرهاب ‏والتي القاها نيابة عنه السيد خافيير روبيريس:


-‏


أشكر المملكة العربية السعودية على عقدها هذا الاجتماع الهام الذي يضم ممثلين من ‏العالمين الإسلامي وغير الإسلامي على السواء ، لمناقشة خطر الإرهاب والطريقة التي ينبغي ‏لعالمنا إتباعها لمحاربته ، وإنكم باجتماعكم هنا في مهد الإسلام الذي بدوره وقع مؤخرا ضحية ‏لأعمال عنف إرهابية مريعة ، ترسلون رسالة فورية ألا وهي أن الإرهاب خطر يتهدد جميع البلدان ‏الحضارية وتنهي عن جميع الأديان .‏
إن على الدول كافة الإعلان صراحة أن ما من سبب على الإطلاق يبرر استهداف المدنيين ‏وغير المقاتلين وإن هذا الأمر ليتسم بأهمية مضاعفة بالنسبة للبلدان الإسلامية ، إذا انه ليس ‏جزءا لازما للجهود التي تبذل لحماية المواطنين من ضروب الأعمال الوحشية التي شهدتها ‏الرياض وأنحاء أخرى كثيرة من العالم الإسلامي ، وإن من يدعون عن غير وجه حق أن الإسلام ‏يبرر قتل الروح البريئة بدون أي رحمة يلصقون بهذا الدين الثري بالقيم والعراقة سمعة سيئة ‏كما أنهم يدنسون ويشوهون قضايا مشروعة تحتل منزلة خاصة في قلوب العديد من المسلمين ‏وعليه يتعين على الحكومات والزعماء الدينيين في جميع أرجاء العالم الإسلامي العمل على أن ‏يعربوا في بلدانهم وفي الخارج عن إدانتهم للإرهاب بطريقة لا لبس فيها .‏

وفي حين أنه على جميع الدول الإعراب عن رأيها، عليها أيضا الإصغاء لسائر الآراء ‏الساندة في العالم الإسلامي. والكثير من هذه الآراء يفيدنا بأنه يستحيل علينا هزيمة الإرهاب عبر ‏تجميد الحسابات المصرفية أو تبادل المعلومات الإستخباراتية أو محاكمة الإرهابيين ، كما يفيدنا ‏بأنه لابد من الإسراع بمعالجة حالتي اليأس والغضب السائدين في صفوف الناس المسالمين ‏العاديين الذين يستغلهم الإرهابيون بوقاحة ، ولا بد من أن يرى الناس أنه يمكن معالجة مظالمهم ‏بوسائل سلمية ، ويتعين على هؤلاء الذين يحاربون الإرهاب احترام حرياتهم الإنسانية الأساسية ، ‏ولا بد لهؤلاء الناس من رؤية مجتمعاتهم تمضي نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا ، والإ جاز أن ‏يشكل ذلك عقبة دون انضمامهم إلينا – وهذا ما نريده منهم – لإدانة ومحاربة من يلجأون إلى ‏وسائل عنيفة وغير قانونية كسبيل للانتصاف , وهكذا فإننا كل مرة ندافع فيها عن حقوق الإنسان ‏والحريات الأساسية ، نكون نواجه الإرهاب بجرأة .‏
وكل مرة نتحرك فيها لحل النزاعات السياسية، نكون نتحرك ضد الإرهاب، وكل مرة نقوي فيها ‏سيادة القانون، نكون نضعف من قوة الإرهابيين.‏

هذه هي الأسباب التي تستدعي من جميع الدول اعتماد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب قائمة ‏على مبادئ إستراتيجية تتضمن ، من بين أمور أخرى أشمل ، تدابير قسرية ، وبتعين عليها العمل ‏في الداخل وتوحيد قواها على الصعيد العالمي لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الإرهاب ‏وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية . وعليه فإن العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة ‏لحل النزاعات ومكافحة الفقر والدفاع عن حقوق الرجال والنساء وحرياتهم في كل مكان يشكل ‏جزءا هاما حيوياً من الجهود التي تبذل عالميا لمكافحة الإرهاب كما يتعين على جميع الدول ‏


الوفاء بالواجبات الملزمة التي فرضها عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال مكافحة ‏الإرهاب ، وما عدا ذلك ، أظن أن على جميع الدول العمل كتفاً إلى كتف لوضع اتفاقية شاملة متعلقة ‏بمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف للإرهاب يوضح بشكل لا لبس فيه أن استهداف أي شخص من ‏المدنيين أو غير المقاتلين بشكل اعتداء . ‏

وعلى نحو ما أشار إليه فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات ‏والتغيير في التقرير الذي أعده مؤخراً ، ينبغي جميع هذه العناصر وغيرها وإدماجها في ‏إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خاصة بالأمم المتحدة ، وإني أعتزم الإعلان في المستقبل ‏القريب عن رؤية تتعلق بهذا الإستراتيجية . ‏

فلتصل إلى مسمع كل إرهابي وكل جماعة إرهابية الرسالة نفسها من الحكومات ‏والمنظمات الدولية ، ألا وهبي أننا نشجب جرائمكم سنعمل سوية لمحاربتكم دائماً وسنقيم عالما ‏نبراسه القانون والحق لا بريق فيه للإرهاب ولا مكان . ‏

[إدارة شعبيات]

كلمة عمرو موسى الامين العام للجامعة العربيه



بسم الله الرحمن الرحيم ‏

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ‏
ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرص الوطني ‏

أصحاب السمو والمعالي والسعادة . ‏
السيدات والسادة ‏

أود أن أعبر عن خالص التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين ‏الشريفين على هذا المبادرة الهامة لبحث قضية الإرهاب وسبل مواجهة هذه الآفة ‏العالمية الهامة التي تعمل على ترويع الآمنين وتهديد استقرار المجتمعات وتسئ إلى القيم ‏الدينية السامية وأسس التواصل والتفاعل القائمة بين مختلف الحضارات والثقافات . ‏

إن المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذا المؤتمر الدولي الهام تعكس بحق ‏المقاربة الصائبة في التعامل مع هذه الظاهرة في جميع مراحل تكوينها وتموها ، ‏فمعالجة جذور الإرهاب وأسبابه جنبا إلى جنب مع مكافحته بشتى الوسائل الأمنية و ‏القانونية والاجتماعية والتربوية والإعلامية وغيرها مع توجيه الاهتمام للصلات القائمة ‏بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة وخاصة غسل الأموال والاتجار ‏بالمخدرات وتهريب الأسلحة من أجل مواجهتها في إطار إستراتيجية شاملة لمكافحة ‏الإرهاب تشارك في رسمها ووضعها موضع التنفيذ مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات ‏التربوية والاجتماعية وأجهزة الإعلام ، وكذلك الجمعيات الأهلية والخيرية ، تمثل ‏الطريق الأسلم للوقاية من هذه الآفة واستئصالها من مجتمعاتنا .‏

ولا يمكن بأي حال الحديث عن معالجة جذور الإرهاب دون الحديث عن ‏المواجهة العقلانية والواعية للفكر المنحرف الذي يفرز هذا السلوك الإجرامي ، إن ‏الإرهاب الذي نواجهه نابع عن فكر مشوش ينظر ويخطط وينفذ ، وجزء من هذا ‏الإرهاب وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر استغل الإسلام زوراً وبهتاناً ‏وجهلاً لينشر الرعب والقتل والدمار الذي ينشره وسط الآمنين بهدف النيل من استقرار ‏المجتمع وأمنه ، مما وفر الذريعة لجهات معادية للإسلام لتوجيه حملاتها المغرضة ضد ‏الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة ومحاولة النيل من العرب والمسلمين . ‏

ومن هناك ، يكمن واجب التصدي للممارسات التي تتم باسم الإسلام عن طريق ‏مكافحة هذا الفكر المنحرف مكافحة ثقافية وتربوية تقوم على شرح المضامين الصحيحة ‏للدين الإسلامي الحنيف عقيدة وسلوكاً ، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والسلام التي ‏يدعو إليها الإسلام وتحصين أبنائنا وبناتنا ضد الممارسات الشاذة والفهم الخاطئ للدين‎ ‎، ‏وتربيتهم على المنهج الصحيح ، منهج الوسطية والاعتدال القائم على كتاب الله وسنة ‏رسوله عليه الصلاة والسلام . ‏

كما يقتضي ذلك منا أيضا التصدي لمحاولات استغلال الحملة على الإرهاب ‏للنيل من هويتنا العربية والإسلامية بدعوى القضاء على ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي ‏، وجر العالم إلى ما يطلق عليه بصراع الحضارات عن طريق ربط الإرهاب بثقافة ‏معنية أو عقيدة معينة وأن نضع يدنا في يد أنصار السلام والتعايش في العالم لمد جسور ‏الحوار والتفاهم والتلاقح بين الثقافات المختلفة من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن ‏والتعاون والسلام . ‏

السيدات والسادة ‏

إن الحملة على الإرهاب لا يمكن أن تكون فعالة ومجدية إذا لم تقترن بحملة ‏عالمية من أجل القضاء على بؤر التوتر ووضع حد للظلم والعدوان والاعتداء على ‏حقوق الإنسان وكرامته وغيرها من العوامل التي توفر البيئة الخصبة لتفريخ آفات ‏الإرهاب ونموه . وفي هذا الصدد أقترح تشكيل فريق من الخبراء الدوليين في مجال ‏الإعلام يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة المنظمات الإقليمية ، يكلف يبحث سبل ‏التوعية الإعلامية واقتراح خطوات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ في الشأن ، بما يساعد في ‏الجهود الدولية في القضاء على هذه الظاهرة . ‏

ويجب أن لا يفهم خطاً أن الدعوة لمعالجة جذور الإرهاب التصدي لأسبابه ‏وثقافته وفكره ، تنطوي على تبرير للسلوك الإرهابي ، فالإرهاب مرفوض ومدان ‏بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ومبرراته ، ورغم ما يقال عن اختلاف ‏الرؤى حول مفهوم الإرهاب ، فإنه لا يمكن الاختلاف حول معايير أساسية لتحديد العمل ‏الإرهابي ، كقتل الأبرياء كيفما كان دينهم أو جنسهم ، وترويع الناس وتعريض حياتهم ‏أو حريتهم أو أمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة . ‏

صاحب السمو ولي العهد ‏
أصحاب السمو والمعالي ‏
السيدات والسادة ‏

لقد وضعت جامعة الدول العربية موضوع الوقاية من الإرهاب ومكافحته على ‏رأس أولوياتها ، فقد عانت الدول العربية منذ عقود من الزمن من هذه الآفة ، وبادرت ‏منذ التسعينات من القرن الماضي إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية المم المتحدة ‏لبحث ظاهرة الإرهاب والاتفاق على تعريف للإرهاب ، ضمن إتفاقية دولية شاملة حول ‏الإرهاب ، يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي ‏والعدوان وفقاً لمبادئ القانون الدولي. وقد توجت جهود جامعة الدول العربية في مجال ‏مكافحة الإرهاب بإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1998 ، والتي دخلت ‏حيز النفاذ سنة 1999 ، وهي تعد من الأدوات الإقليمية الناجعة في تعزيز التعاون ‏الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب ، كما تعتبر مكملة ومعززة للاتفاقيات ‏والبروتوكولات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب ، والتي يعتبر لانضمام إليها وتطبيقها ‏أمرا لا غنى عنه لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الفاعلية ‏والنجاعة للإجراءات والتدابير والوطنية في هذا المجال . ‏

وأود في هذا الصدد ، التأكيد على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تنسيق ‏جهود المجتمع الدولي وقيادة الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ، كما أود الإشادة بالأعمال ‏والجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 ‏‏(2001) وإدارتها التنفيذية وبالحوار والتعاون القائم بين الدول العربية ولجنة مكافحة ‏الإرهاب ومع بقية دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية حول أفضل ‏الوسائل لدعم جهودنا المشتركة ، وتلمس سبل توفير المساعدات التقنية اللازمة لتعزيز ‏قدرات دولنا ومنظماتنا على التصدي لهذه الآفة الخطيرة وتبادل المعلومات والخبرات ‏والتجارب فيما بيننا بهذا الخصوص ، وإننا نتطلع إلى المزيد من النقاش والحوار حول ‏سبل تعزيز هذا التعاون خلال الندوة الإقليمية العربية حول مكافحة الإرهاب التي ‏ستنظمها جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 16 و 17 فبراير الحالي بالتعاون مع ‏مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . ‏

وفي الختام ، أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المسئولين في المملكة ‏العربية السعودية الذين سهروا على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام ، ووفروا له جميع ‏أسباب النجاح على جهودهم المخلصة وعلى ما أحاطونا به من حسن الاستقبال وكرم ‏الضيافة ، متمنيا أن تكلل أعمل هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق في تحقيق ما نصبو إليه ‏جميعاً من خلق عالم خال من العنف والإرهاب لا تسوده إلا لغة المحبة والتسامح ‏والسلام التي يحث عليها ديننا الحنيف ، في ظل تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي ‏واحترام حقوق الإنسان وكرامته .‏

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،


‏

[إدارة شعبيات]

صرحت الحكومة السعودية في مؤتمر مكافحة الإرهاب المنعقد حاليا في الرياض بأنها أعادت تأهيل متعاطفين مع المتشددين الإسلاميين عبر الإنترنت.

وقالت إن مبادرة "لخلق التوعية بأخطار الإرهاب" قد أقنعت 250 من المتعاطفين مع المسلحين بالعدول عن آرائهم.

كما فتحت السلطات السعودية خطا هاتفيا ساخنا تحت تصرف الناس الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثر ذويهم بالتطرف الديني.

يذكر أن الحكومة قد تعرضت لضغوط لمواجهة الإيديولوجيات المتطرفة في المملكة.

حوار
وقال وزير الشؤون الدينية صالح الشيخ إن وزارته قد شنت حملة عبر مواقع الإنترنت الإسلامية والثقافية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عنه قوله: "تحاورنا مع 800 (شخص) وأقنعنا أكثر من ربع هذا العدد. ولا نزال على اتصال مع البقية".

وقال الشيخ إن المبادرة شملت أيضا عرضا مباشرا بعرضهم على خبراء.

ولم يذكر الوزير كيف تحققت وزارته من هوية هؤلاء الذين أقاموا اتصالات معها.

يذكر أن السعودية أقبلت على قمع شبكات المتشددين منذ وقوع ثلاث عمليات انتحارية في العاصمة في مايو / أيار 2003، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصا.

بيد أن مراسلة بي بي سي في الرياض، كيم غطاس، قالت إن الحكومة السعودية تعرضت مرارا لانتقادات لعدم العمل بكفاية لمواجهة الإيديولوجيات المتطرفة المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المحافظة.

الحكومة السعودية تستخدم هذا المؤتمر لتبين أنها عازمة على محاربة الإرهاب الدولي


.

[إدارة شعبيات]

اعتراف عالمي بدور المملكة الريادي : بقلم صاحب السمو الملكي الامير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز


مرة أخرى تقف المملكة شامخة وسط هذا العدد الكبير من الدول التي جاءت استجابتها للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب تعبيرا عن تأييدها للمملكة في وجه الإرهاب وتقديرا لما بذلته من جهود كبيرة لمكافحته..

إن مشاركة أكثر من (60) دولة ومنظمة دولية وإقليمية من كافة أنحاء العالم في المؤتمر تعد اعترافاً بالدور الريادي للمملكة على الساحة الدولية, هذا الدور الذي يتجدد بالرغم من كل الحملات والاتهامات التي تعرضت لها.

لقد كانت المملكة ولازالت سباقة في التنبيه لخطر الإرهاب حين تبنت قبل هجمات سبتمبر بسنوات طويلة الدعوة الى توقيع معاهدة عربية لمكافحة الإرهاب كما كان لها دور قيادي في توقيع منظمة المؤتمر الإسلامي معاهدة مماثلة لمكافحة الإرهاب عام 1999م, بالإضافة إلى تحرك مستمر في محافل إقليمية ودولية لتوحيد الجهود للوقوف في وجه الإرهاب الذي لا يقتصر خطره على منطقة أو إقليم بل أصبح ظاهرة عالمية تستوجب تعاون كافة الدول وتضافر جهود المؤسسات الدولية وبعد أن تعرضت المملكة لأعمال التخريب والتدمير استطاعت وفي وقت قياسي أن تحاصر التنظيمات الإرهابية وتوجه ضربات موجعة لقواعدها, وقد انتهجت في ذلك سياسة اعتمدت الحكمة واتخذت منهجاً جمع بين قوة وصلابة الموقف الذي لا يساوم على أمن الوطن واستقراره من جهة, وليونة وإنسانية التعامل مع من اتضح انهم ضحايا تغرير من المتورطين الذين وظفتهم قوى الشر والظلام لأهداف مشبوهة لتنال من أقدس بقاع الأرض. هذه الاستراتيجية المتميزة تأسست على توفيق وعون من الله تعالى ثم على جهود رجال الأمن في كافة القطاعات إضافة الى تضامن شعبي عبرت من خلاله شرائح المجتمع عن رفضها للإرهاب والتخريب..

وفي الوقت الذي تصدى البواسل من رجال الأمن للمخربين استمرت سواعد البناء في تعميق وتعزيز مسيرة التنمية مستفيدة مما تحقق للمملكة من فوائض مالية استثمرتها في التطوير والتشييد في كافة ارجاء الوطن, وبالرغم من مواجهة الإرهاب استطاعت المملكة في الوقت ذاته تحقيق نجاحات اقتصادية تتعدد شواهدها ولعل أبرزها ما صدر قبل أيام عن البنك الدولي من تقرير يضع الاقتصاد السعودي بين أقوى عشرين اقتصادا عالميا هذه الشهادة من مؤسسة دولية ذات مكانة واحترام تكفي لتكشف للعالم أن المملكة صخرة تتحطم عليها قوى الشر وتتهاوى أمامها مخططات الأعداء وعلى هذه الأرضية الصلبة جاءت الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الدولي بهدف جمع خبرات العالم للبحث في سبل مكافحة الإرهاب وتوحيدالجهود ضده..

بالإضافة إلى ما يوفر المؤتمر من منتدى لهؤلاء الخبراء للبحث والنقاش وتبادل الخبرات فهو كذلك فرصة لهم للتعرف على المملكة والمجتمع السعودي عن قرب بعيداً عن كل محاولات التشويه والإساءة. إن انعقاد هذا المؤتمر يعد رسالة من قلب العالم الإسلامي للعالم أجمع بأن الإسلام والمسلمين براء من الإرهاب ودعاوى التخريب. أدعو الله العلي القدير التوفيق للجميع وأن يسدد الخطى ويحمي المملكة من شر الأعداء * مساعد وزير الثقافة والإعلام.

[إدارة شعبيات]

التوصيات


صدرت توصيات فرق العمل الأربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي اختتم أعماله بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية .وأكد المشاركون أن الأسباب الجذرية للإرهاب تشمل الفقر المدقع والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل والفساد والأسباب السياسية والاحتلال الأجنبي والاستغلال الشديد والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة إضافة إلى الصراعات الإقليمية التي تستغل كذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية.
التوصيات :


1 - يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة.
2 - بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ.
3 - غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب. والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.
4 - طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لإزدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب.
5 - ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لإستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة، ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.
6 - ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغي رفضه بشدة. ومن ثم، ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
7- ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين.
8- ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.
9- ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.
10- ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.
11- يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات، يمثل هؤلاء الناس "الآخر"، وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس الوقت، يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.
12- تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات ، وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا، من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع لـUNDOC . كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا.
13- تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566 أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه.
14- إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد. وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية.
15- يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة، برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي، سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.
16- إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي.
17– تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
18– تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال :
- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
- تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.
19– يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي
20 – العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة, الأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية.
21 – زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب, على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة .
22 – سن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والرفع من قدرات هيئات إنفاذ القانون (بما في ذلك السلطات القضائية) لتطبيق هذه القوانين.
23 – ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267, 1373 بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا إبطاء، وبصفة خاصة, ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار 1267. ويجب وضع إجراءات لرفع الأسماء من القوائم.
24 – تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى عليها, والأموال الناتجة عن غسيل الأموال , وتمويل الإرهاب, وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. هذه الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب.
25 – على المستوي الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الإرهاب. وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية, يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ (اجمونت), وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة, ينبغي للبلدان الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة.
26 - تشجيع البلدان على إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويلات المالية البرقية الدولية، لتسهيل كشف المعاملات أو الأنماط التي قد تشير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

27 - إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في إستراتيجية حكومية فعالة لمكافحة الإرهاب تضع أهدافاً واضحة ومدروسة لكافة الإدارات والوكالات المختصة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون وإدارات الاستخبارات والإدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية .
28 - هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الإستراتيجية الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي.
29 - تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات إنفاذ القانون والمجالات القضائية والاستخباراتية. وهذه بدورها يمكنها أن تواجه عددا من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية وشركائها ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري.
وهناك حاجة لعمل فعال تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف.
30 - يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي. وهناك فائدة كبيرة من تأسيس مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعقد المنتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية الناشئة بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت (السيبر).
31 – من الأهمية بمكان،وعلى أساس طوعي،توفير الأموال والموارد الأخرى مثل معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب.
32 - يتعين تنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ، مع احترام حقوق الإنسان والإخفاق في عمل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات فضلا عن أنه يسبب التهميش .
33 - يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل التي يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين جدد .
34 - ينتعش الإرهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دورا هاما في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم في المشروعية. مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية فيما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
35 - يتعين أن تكفل إي استراتيجية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب .
36 - تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، الذي سوف يضطلع، من بين أمور أخرى، بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب، مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الأخذ في الاعتبار بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة.
37 - تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات، وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي، وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم، والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الإقليمية الأخرى.
38 - دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب، ودعوة جميع أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين.
39 - تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى مأوى آمن، أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد، والتدريب، والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى.
40 - إنشاء، عندما يكون ذلك مناسبا، أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الإرهابية.
41 - تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية.
42 - دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر، وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب.
43 - زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو التلاعب بها من قبل الإرهابيين.
44 - تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
45 - إن إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة، وغيرها من وثائق السفر الأخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الإرهابيين، وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة، من خلال التعاون الدولي و المساعدة التقنية حيثما يتطلب الأمر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر.


من الموقع الرسمي للمؤتمر

[عبدالله البكر]

.









يد واحدة .. نحو وطن ِ آمن !






.

[علي الزهراني]

اللهم احمي بلادنــا من كل شــــــــر

[ســماء]

السلام عليكم ورحمة الله ..

//

أجمل مابالشعار.. اتحاد اليد التي لايمكن..
ان نبرح الاقتداء بها .. يداً واحدة سنظــــــــل..
بل كنا .. منذ اليوم .. وحتى اللحظة.. نعيش على أرضنا
هنا.. الوطن.. بها.. باليد الواحدة..
نحن.. المواطنون.. وماادرى الخارجون مامعنى المواطن!!

//

اسأل الله ان يحفظ على بلادنا امنها وأمانها في ظل
كل من يقدم لها ولو قطرة فداء وإخلاص..

//

امتناني لكم على التغطية

إحترامي.. أخــتــكم

[خالد التميمي]

.


من وجهة نظري أن المؤتمر .. كان جداً ناجح من خلال تحقيق اهدافه أو أغلبها ..


والأهم من النجاح هو مبادرة المملكة العربية السعودية .. وحرصها على أن تكون سباقة لمحاربة الإرهاب .. فقد كان ذلك كفيل بتحسين صورتها لدى الدول الأخرى .. خصوصاً أنها باتت مكمناً للإرهاب في نظرهم ..

والحقيقة انني شاهدت لقاء جميل مع الدكتور طارق السويدان تكلم فيه عن مركز أو شيء من هذا القبيل .. يضم أقسام مختلفة منها مايختص بالشرع والرد على الحجج الباطلة وتصحيح المعتقدات الباطلة .. ومنها مايختص بالإمور النفسية والكبت ومنها ماهو تربوي وإجتماعي ..

وربما كان هذا المركز مستدلاً يستدلون به من يجدون في أفكارهم تشويشاً .. الى سبيل الرشاد ..


في النهاية..

لانقول الا ماقاله الله عز وجل .. في سبأ

(بلدةٌ طيبةٌ وربٌ غفور)


تحياتي

[إدارة شعبيات]

شكر خاص لكل من حضر

نرجوا ان المؤتمر حقق الاهداف المرجوه منه

ويحفظ بلادنا من كل مكروه

[عبدالله البكر]

.



اللهم آمين يارب العالمين ..
والله يبيض وجهك على النقل ياخالي ..



محبتي


.